هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد تغییر عنوان شغلی کارگران به‌تنهایی دلیلی برای مطالبه حق بیمه بیشتر از کارفرما نیست. طبق رأی جدید دیوان، سازمان تأمین اجتماعی فقط زمانی می‌تواند مابه‌التفاوت حق بیمه را مطالبه کند که ثابت شود کارگر متناسب با عنوان شغلی جدید خود، حقوق بیشتری دریافت کرده یا کارفرما طبق قانون موظف به پرداخت این مبلغ بوده است.
این رأی در پی اعتراض ۲۹ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی صادر شده است. هیئت عمومی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
در چه شرایطی کارفرما باید مابه‌التفاوت حق بیمه را پرداخت کند؟
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، در مواردی که کارفرما قانوناً موظف به پرداخت دستمزد مشخصی است، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه همچنان بر عهده او خواهد بود. این موارد عبارتند از:
- مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل؛
- دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛
- حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح.
در این شرایط، حتی اگر کارفرما دستمزد قانونی را به کارگر پرداخت نکرده باشد، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با آن خواهد بود.
شرط مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه در سایر موارد
در سایر موارد، سازمان تأمین اجتماعی باید پیش از مطالبه حق بیمه بیشتر، اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما را بررسی کند و مطمئن شود که دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده واقعاً به کارگر پرداخت شده است.
در صورت احراز پرداخت دستمزد، سازمان می‌تواند در مهلت قانونی نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه اقدام کند. بنابراین، صرف تغییر عنوان شغلی برای ایجاد بدهی بیمه‌ای جدید کافی نیست.
تأثیر رأی دیوان بر حقوق کارگران و کارفرمایان
رأی جدید دیوان عدالت اداری به معنای محرومیت کارگران از حقوق بیمه‌ای متناسب با عنوان شغلی واقعی‌شان نیست. این تصمیم صرفاً میان اصلاح عنوان شغلی و احراز دستمزد پرداختی تمایز قائل شده است.
بر این اساس، حقوق بیمه‌ای کارگران در چارچوب مقررات قانونی حفظ می‌شود و در مقابل، کارفرمایان نیز از مطالبات بیمه‌ای فاقد مستند قانونی مصون خواهند بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات
نظر و سؤال خود را درباره این مقاله بنویسید.