رفتن به محتوای اصلی
پرداخت ۲۰ روزه خسارت از سمت بیمه
اخبار بیمه

خسارت تصادف باید ۲۰ روزه پرداخت شود؛ جریمه‌ها بازدارنده نیست

زمان مطالعه: 2 دقیقه

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با بیان ناکارآمدی جریمه‌های رانندگی در بازدارندگی، خبر از افزایش اثر بازدارنده آن‌ها در دوره بعدی داد. او تاکید کرد شرکت‌های بیمه باید خسارات تصادف را طبق قانون در عرض ۲۰ روز بپردازند.

پایان بلاتکلیفی بیمه‌شدگان؛ پرداخت خسارت تصادفات در ۲۰ روز 

بنا به گفته رحیمی، جریمه‌های رانندگی در حال حاضر اثرات بازدارنده کافی ندارند. بنا به قانون، لازم است جریمه‌ها هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت به‌روزرسانی شوند.

او همچنین تصریح کرد، شرکت‌های بیمه باید مطابق قانون، خسارت تصادفات را ظرف ۲۰ روز پرداخت کنند؛ تکلیفی که به گفته او هنوز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

کروکی الکترونیکی؛ راهی برای تسریع پرداخت خسارت

به‌گفته امین‌حسین رحیمی، اجرای الکترونیکی کروکی تصادفات می‌تواند اقدامی موثر جهت افزایش شفافیت، حفظ مستندات و شناسایی مقصران حوادث رانندگی باشد. بنا به بند ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اطلاعات کروکی باید هم به ثبت الکترونیکی برسد و هم برای پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه فرستاده شود. 

مطابق گفته‌های وزیر دادگستری، پس از ثبت تصادف، پلیس باید مقصر را مشخص و کروکی را به‌طور الکترونیکی ثبت کند. ضمن اینکه لازم است اطلاعات برای تعیین صدمه به پزشک قانونی و بعد شرکت بیمه ارسال شوند.

شرکت بیمه موظف است خسارت مربوط را ظرف مدت ۲۰ روز پرداخت کند. در صورت اعتراض، قانون، روند رسیدگی به آن را پیش‌بینی کرده است.

اتصال سامانه‌های پزشکی قانونی و بیمه کامل نیست

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: هرچند پلیس راهور در اجرای کروکی الکترونیکی به‌خوبی عمل کرده، اما ارتباط سامانه‌های پزشکی قانونی و بیمه هنوز به‌طور کامل برقرار نشده است. از همین رو، نارضایتی‌هایی از سوی مردم بروز پیدا کرده که نتیجه جابه‌جاکردن دستی مدارک تصادف و حوادث است. افراد باید مدارک را به‌طور جداگانه نزد پزشکی قانونی و بیمه ببرند. 

ضمن اینکه تکلیف قانونی بیمه‌ها برای پرداخت خسارت در مهلت ۲۰ روزه نیز هنوز به‌طور کامل و دقیق اجرا نمی‌شود.

تامین منابع کروکی الکترونیکی در حال پیگیری است

رحیمی با اشاره به چالش‌های دشوار تامین منابع مالی برای اجرای کروکی الکترونیکی، افزود:‌ پلیس راهور با محدودیت‌هایی در این زمینه روبه‌رو است که البته مشکلات موجود با حضور پلیس و بیمه مرکزی در حال پیگیری است.

وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد مشکل منابع به‌گونه‌ای برطرف شود که اجرای این طرح متوقف نشود؛ طرحی که به گفته او طی سال‌های گذشته آغاز شده و بخش خصوصی نیز در آن مشارکت دارد.

نظرات

نظر و سؤال خود را درباره این مقاله بنویسید.

ثبت نظر