اصل داوری به توافق طرفین قرارداد بیمه برای ارجاع اختلافات ناشی از بیمه‌نامه به داور یا هیئت داوری، به‌جای مراجعه مستقیم به دادگاه، اشاره دارد. داوری یکی از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف است و تنها در صورتی قابل اعمال است که در بیمه‌نامه یا در یک توافق مستقل و معتبر میان طرفین پیش‌بینی شده باشد.
در اختلافات بیمه‌ای، موضوعاتی مانند میزان خسارت، نحوه اجرای تعهدات قراردادی، تفسیر مفاد بیمه‌نامه یا سایر مسائل فنی و قراردادی می‌تواند با تراضی طرفین به داوری ارجاع شود. داور یا هیئت داوری باید با رعایت قانون، مفاد قرارداد، دلایل و مستندات ارائه‌شده و اصول انصاف قراردادی، به موضوع رسیدگی و رای صادر کند.
بااین‌حال، دامنه شرط داوری نامحدود نیست. در مواردی که:
- قانون، رسیدگی را در صلاحیت انحصاری دادگاه یا مرجع خاص دیگری قرار داده باشد؛
- موضوع، نظم عمومی یا قواعد آمره (قواعدی که طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند) را درگیر کند؛
- یا حقوق اشخاص ثالث مطرح باشد،
داوری نمی‌تواند جایگزین مرجع قانونی شود. همچنین حدود اختیار داور تابع متن شرط داوری و اراده طرفین است و داور نمی‌تواند فراتر از اختیاراتی که به او داده شده است، تصمیم بگیرد.
در نظام حقوقی ایران، داوری در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز در موارد خاص، بر اساس قواعد مربوط به داوری‌های تجاری و قراردادی انجام می‌شود. در قراردادهای بیمه، درج شرط داوری می‌تواند به تسریع رسیدگی، کاهش هزینه اختلاف و استفاده از تخصص داور کمک کند؛ اما برای اعتبار و کارآمدی آن، تنظیم دقیق شرط و تعیین روشن موضوع داوری، مرجع انتخاب داور، شیوه رسیدگی و حدود اختیار داور اهمیت اساسی دارد.