قائم‌مقام به شخصی گفته می‌شود که بر اساس قانون، قرارداد یا حکم دادگاه، جانشین شخص دیگری در تمام یا بخشی از حقوق او می‌شود. در صنعت بیمه، این مفهوم بیشتر در قالب اصل جانشینی یا قائم‌مقامی (Subrogation) مطرح است؛ اصلی که به بیمه‌گر اجازه می‌دهد پس از پرداخت خسارت، در حدود مبلغ پرداخت‌شده، برای دریافت آن از شخص مسئول حادثه اقدام کند.
طبق ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶:
«بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام بیمه‌گزار خواهد بود و اگر بیمه‌گزار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»
به زبان ساده، پس از پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر، حق پیگیری و مطالبه خسارت از شخص مسئول حادثه، تا میزان خسارت پرداخت‌شده، به بیمه‌گر منتقل می‌شود.
اهداف و کارکردهای اصل جانشینی
- جلوگیری از دریافت خسارت مضاعف: بیمه‌گزار نمی‌تواند بابت یک خسارت، هم از شرکت بیمه و هم از شخص مسئول حادثه، بیش از میزان زیان خود دریافت کند. هدف بیمه جبران خسارت است، نه کسب سود از حادثه.
- مسئول نگه‌داشتن عامل زیان: داشتن بیمه‌نامه باعث نمی‌شود شخصی که مسئول وقوع حادثه است، از مسئولیت جبران خسارت معاف شود. شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت، در حدود حق جانشینی خود، مبلغ پرداخت‌شده را از شخص مسئول مطالبه کند.
- کمک به جبران هزینه‌های بیمه‌گری: بازیافت خسارت از اشخاص مسئول، بخشی از هزینه‌های پرداختی شرکت بیمه را جبران می‌کند و به مدیریت هزینه‌ها و حفظ تعادل مالی فعالیت بیمه‌گری کمک می‌کند.
حدود و محدودیت‌های قائم‌مقامی در بیمه
- سقف جانشینی و حق مطالبه بیمه‌گزار: بیمه‌گر نمی‌تواند از طریق اصل جانشینی، بیش از مبلغی را که بابت خسارت پرداخت کرده است، از شخص مسئول مطالبه کند. اگر تمام خسارت بیمه‌گزار جبران نشده باشد، او همچنان می‌تواند بخش جبران‌نشده زیان خود، مانند فرانشیز یا مبلغی بیش از سقف تعهد بیمه‌گر، را از شخص مسئول مطالبه کند؛ البته با رعایت مقررات و حقوق طرفین.
- محدودیت در رشته‌های بیمه‌ای: اصل جانشینی عمدتاً در بیمه‌های خسارتی، مانند بیمه آتش‌سوزی، باربری و بیمه بدنه خودرو، کاربرد دارد. در بیمه‌های اشخاص، از جمله بیمه عمر و حوادث، معمولاً اصل جانشینی به همان شکل اجرا نمی‌شود؛ بنابراین، دریافت سرمایه بیمه لزوماً حق مطالبه دیه یا سایر حقوق قانونی از شخص مسئول را از بین نمی‌برد. بااین‌حال، نحوه اعمال این اصل به نوع بیمه، ماهیت تعهد بیمه‌گر و مقررات مربوط بستگی دارد.
- تعهد بیمه‌گزار به حفظ حقوق بیمه‌گر: بیمه‌گزار نباید با اقداماتی که برخلاف قرارداد یا حقوق قانونی بیمه‌گر است، امکان مطالبه خسارت از شخص مسئول را از بین ببرد. برای مثال، اگر بدون رعایت تعهدات قراردادی، حق مطالبه خسارت را ساقط کند یا به‌گونه‌ای سازش کند که حقوق بیمه‌گر آسیب ببیند، ممکن است در برابر بیمه‌گر مسئول شناخته شود. آثار این اقدام، از جمله احتمال کاهش یا عدم پرداخت خسارت، به قانون، شرایط بیمه‌نامه و وضعیت پرونده بستگی دارد.