تعدد بیمه زمانی رخ می‌دهد که یک موضوع واحد، در برابر یک خطر مشخص و برای یک دوره زمانی هم‌پوشان، نزد دو یا چند بیمه‌گر بیمه شود. در این حالت، بیمه‌گزار حق دریافت بیش از خسارت واقعی را ندارد و جبران زیان فقط در حد ضرر واردشده انجام می‌شود.
اگر موضوع، خطر یا ذی‌نفع در بیمه‌نامه‌ها متفاوت باشد، وجود چند قرارداد بیمه لزوما به معنای تعدد بیمه به مفهوم ممنوع قانونی نیست. در حقوق بیمه ایران، ماده ۸ قانون بیمه ۱۳۱۶ «بیمه مضاعف» را درباره همان مال، همان شخص و همان خطر ممنوع کرده است.
مبنای این حکم، اصل جبران خسارت است. بر این اساس:
- بیمه‌گزار نباید از وقوع حادثه سود ببرد.
- مجموع مبالغ پرداختی بیمه‌گران نباید از خسارت واقعی بیشتر باشد.
- مسئولیت بیمه‌گران در حدود تعهد هر یک و به نسبت پوشش آن‌ها سنجیده می‌شود.